والمحاورات هو أن النسبة الثبوتية أمر منتزع عن نفس وجود العرض في محله وقيامه به وفنائه فيه كما أن السلبية عبارة عن عدم قيام العرض بمحله فيصير ذلك وصفا وعنوانا عدميا الموضوع لا محالة وهذا معنى قولهم النسبة في حاق حقيقتها تنقسم إلى الثبوتية والسلبية وعليه لا يرد قوله لازم ما ذكر عدم تحقق الربط والاتضاف مع عدم تحقق العرض مع وجود الموضوع . قوله في ج 3 ، ص 209 ، س 19 : « فكتاب الله ليس عارضا » . أقول : فيه اشكال من جهة ان الكتاب ليس عارضا على الشرط كما أن الشرط ليس عارضا على الكتاب بل المخالفة عارضة على الشرط كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 209 ، س 23 : « وبعدم زيد » . أقول : وفيه منع إذ وحدة الموضوع في النقيض شرط وحيث إن الموضوع في الموجبة مقرون بالوجود فليكن كذلك في نقيضها . قوله في ج 3 ، ص 210 ، س 13 : « العقد لالمقتضاه » . أقول : ولا يخفى أن اشتراط عدم الملكية ينافي مقتضى عقد البيع فإنه يقضى الملكية . قوله في ج 3 ، ص 214 ، س 19 : « يدل على الرد الأخبار » . أقول : وحيث أن في الرواية لم يقيد الرد بالفورية كان مقتضى إطلاقه هو جواز الرد ولو مع التأخير ولعل اليه أشار في توضيح المسائل حيث قال وإطلاق بعض الأخبار يقتضى عدم فورية خيار العيب .